|
" قوة الأمر المقضي "
إن للحكم البات عدة آثار منها قوة الأمر المقضي ، وتقضي قوة الأمر المقضي : بعدم جواز إتخاذ أي إجراء يهدف إلى وضع ما قرره الحكم موضع المناقشة – وتعني هذه القوة افتراض صحة الحكم في كل ما قرره ، فلا يقبل أن يوضع جزء منه موضع الشك ولا يقبل النعي عليه بأي عيب كان ، ويظل هذا الافتراض قائماً ولو ثبت بصورة قاطعة خطأ الحكم فيما ذهب إليه ، فهو افتراض غير قابل لإثبات العكس .
كذلك هناك جانب ثاني لهذه القوة يتمثل في : أن أطراف الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم لا يجوز لهم إعادة طرحها أمام القضاء الذي أصـدر الحكم أو أي قضاء أخر فإن فعلوا كان الإجراء غير مقبول ، ويقتصر القضاء الذي طرح عليه الدعـوى الثانية على الحكم بعدم قبولها لسبق الفصل فيها دون بحث موضوعها ومن ثم كانت هذه القوة أساس للدفع بقوة الشيء المحكوم فيه .
وبذلك يكون الحكم المنهي للدعوى حجة على القاضي الذي أصدره وحجة على القضاء جميعاً وحجة على أطراف الدعوى كافة ، فهو بذلك ناطق بالكلمة الأخيرة في الدعوى فلا محل لقول جديد فيها .
ومن ثم نخلص إلى أن جوانب قوة الأمر المقضي اثنين : عدم جواز الرجوع في الدعوى ، وعدم جواز النزاع فيما قرره الحكم .
والأصل أن تقتصر قوة الحكم المتعلقة بقوة الأمر المقضي على الدعوى التي صدر فيها الحكم ، فهو سبب لإنقضاؤها دون سواها – ولكن قد يثور التساؤل حول عما إذا كان لهذه القوة دور في دعـوى أخرى – بمعنى هل يجوز الاحتجاج بهذا الحكم في دعوى أخرى – لا أعتقد ذلك فالواقعة الواحدة لا ينشأ عنها أكثر من دعوة ويجب مراعاة تكييف موضوع الدعوى .
وليست الآثار الإجرائية السابقة هي التي تترتب فقط على قوة الأمر المقضي ، فهناك آثار موضوعية أخرى منها ثبات المراكز القانونية التي قررها الحكم لأطراف الدعوى على نحو نهائي ، بمعنى التسليم بصحة ما فصل فيه الحكم وما قرره لأطراف الدعوى أي أن الأطراف ليس لهم أو لغيرهم المقارنة بين ما قرره الحكم وبين ما هو موجود على الطبيعة بمعنى أنه لا يجوز الربط بين عدالة الحكم بواقع الحال ، واعتبار أن الحكم هو حقيقة واقعية ولو كان هناك حقائق أخرى تخالف ذلك .
|
