www.arlawfirm.com  

تفاصيل صفحة التوقيع على بياض

 

الموضوع : التوقيع على ورقة على بياض تم ملئها بإقرار من الزوجة باستلام قائمة منقولات الزوجية  

سؤالي هو :

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته طلبت مني زوجتي قيمة قائمة منقولاتها الزوجية لنشوب مشاجرة بيني وبين أهلها و بعد مساومات و شد وجذب قررت أن أعطيها ما تريد إذا قررت الانفصال و بالفعل قالت إننا سننفصل فطلبت منها أولا قائمة المنقولات التي قمت بالتوقيع غليها فقالت انها ضاعت و لا تحدها فطلبت منها التوقيع علي إيصال أمانة علي بياض و ورقة بيضاء حتي اعرف الصيغة الملائمة و اكتبها ففعلت ووقعت علي الإيصال و الورقة كل منهما علي بياض و قمت بتسليمها قيمة قائمة منقولاتها و بعد فترة قمت بملء الورقة بأنها إقرار منها باستلام قيمة قائمة منقولاتها و كذلك قمت بملء إيصال الأمانة بعدها بمدة قام أخوها بطلب الطلاق و طالبني برد قائمة المنقولات و مؤخر الصداق و كل ذلك شفويا و عندما أخبرته بالورقة و إيصال الأمانة قال أن أخته تنكر علمها بالورقة و الإيصال مع العلم بان التوقيع من أخته سليم و وقعت عليهما أمام عيني فما مدي صحة الورقة و إيصال الأمانة من الناحية القانونية و ماذا يحدث إذا استمرت في إنكار ما حدث مع العلم أنها متعلمة تعليم عالي و لكن هناك من يقول أنها لازم تكون بصمة بأصابعها علي الوصل – السيد / القاهرة – شبرا


الـرد :

سعدنا بزيارتك لموقعنا

 لا يشترط في الورقة التي تصلح أن تكون دليلاً كتابياً إلا أن تكون بها كتابة مثبتة لواقعة قانونية معينة وأن تكون موقعة من الشخص المنسوبة إليه توقيعها ، ولا يشترط في الكتابة شرط خاص لا من حيث الصيغة ولا من حيث طريقة التدوين ، أهم شيء أن يكون بها عبارة دالة على المعنى المراد إثباته من خلال هذه الكتابة ، ويجوز أن ت كون الكتابة يخط موقعها أو بخط غيره ، فقد قضت محكمة النقض بأنه : إن الورقة تستمد قوتها الملزمة من التوقيع وثبوت صحة التوقيع يجعلها بما ورد فيها حجة كاملة على صاحبه بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محرراً بخط يده أم يخط غيره – حكم محكمة النقض في 30/6/1964م ، وفي حكم آخر طبقت المحكمة ذات الأمر وقالت : أن النص في السند على أن يكون الإيصال الدال على السداد بخط الدائن لا يقصد به سوى اشتراط الدليل الكتابي على السداد أي أن يكون الإيصال موقعاً عليه من الدائن ، وليس بلازم أن يكون صلب الإيصال محرراً بخطه – حكم محكمة النقض في 28/3/1966م .

وبناء عليه فالتوقيع هو الشرط الجوهري في الورقة المعدة للإثبات ، لأنه هو الذي يثيب الورقة إلى موقعها ولو لم تكن مكتوبة بخطه ، ويدل على اعتماده إياها وإرادته الالتزام بمضمونها .

ومن ثم فالورقة صحيحة من الناحية القانونية وفقاً لما تقضي به المادة 390 من القانون المدني .

مع خالص التحية

أشرف رويه

 

 

تمت الإضافة بواسطة مدير الموقع بتاريخ 30-5-2007

 

صفحة جديدة 1

 الصفحات و المواضيع

3دراسات و أبحاث ( 54 )

3صيغ عقود ( 57 )

3صيغ دعاوي مدنية ( 44 )

3صيغ دعاوي مرافعات ( 65 )

3صيغ دعاوي جنائية ( 39 )

3صيغ دعاوي ادارية ( 30 )

3صيغ دعاوي مستعجلة ( 17 )

3صيغ دعاوي احوال شخصية ( 2 )

3احكام المحكمة الدستورية العليا ( 21 )

3أحكام نقض ( الدائرة المدنية ) ( 14 )

3احكام المحكمة الإدارية العليا ( 146 )

3نصوص القانون المصري ( 38 )

3اتفا قيات ومعاهدات دولية ( 11 )

3أحكام نقض ( الدائرة الجنائية ) ( 21 )

3أحـــوال شخصيــة ( 80 )

3دستور جمهورية مصر العربيه ( 2 )

3صيغ الدعاوي العمالية ( 27 )

3صيغ عقود الشركات ( 5 )

3صيغ دعاوى الشركات ( 14 )

3اسـتثمـــار ( 2 )

3المواعيد والمدد القانونية ( 15 )

3عقود وكالات تجارية ( 2 )

3بحوث في الشريعة الإسلامية ( 26 )

3اسـتـشـــــارات ( 3450 )

3توكيلات وطلبات الشهر العقاري وإقرارات ( 29 )

3قوانين الشركات ( 4 )

3تعــديلات قـــــانونيـة ( 5 )

3دعــــاوي تجارية ( 4 )

3تعاميم وكتب دورية ( 5 )

3تعليقات وآراء الزوار ( 158 )

3مشاركات الزوار القانونية ( 3 )

3استشــــارات (2) ( 661 )

يوجد حاليا ( 5051 ) صفحة بالموقع

عدد الزوار الحاليين للموقع : 59

  دخول قسم العملاء:

اسم المرور:

كلمة السر:

 

 

 

 

جميع الحقوق محفوظة للمجموعة الدولية للمحاماة

تصميم و برمجة شركة إم إتش سايتس www.MH.com.eg