www.arlawfirm.com  

تفاصيل صفحة طعن أمام المحكمة الإدارية العليا

 

طعن أمام المحكمة الإدارية العليا

السلام عليكم بجلسة 22/3/2011 صدر حكم محكمة القضاء الادارى برفض دعوى الطالبة فى استحقاق البدل النقدى الخاص ببدل العدوى والمخاطر الوظيفية على الرغم من كونها تعمل فنى معامل بالدرجة الاولى بوزارة التربية والتعليم وعلى الرغم من حصول زملاء لها على الاحقية بنفس الجلسة ولهم نفس الحالة والدرجة الوظيفية .... ارغب فى الطعن على الحكم امام الادارية العليا وارغب فى صيغة صحيفة طعن امام الادارية العليا مدعومة بالاحكام الدالة على استحقاق الموظف لبدل المخاطر الوظيفية .... ولكم جزيل الشكر الرجاء الرد

الرد :

الأستاذة / دنيا حسين  - مصر

سعدنا بزيارتك لموقعنا

تقرير الطعن

إنه في يوم ------ الموافق ------                      الساعة -----

حضر أمامنا نحن ----------- مراقب شئون المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الأستاذ / ----------- المحامي المقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة والوكيل عن السيد / ------------  بتوكيل رسمي عام رقم ---- ومحله المختار مكتب الأستاذ / ------------- المحامي الكائن في --------------

وقــرر أنه يطعن في الحكم الصادر في القضية رقم -------- لسنة ---- ق

والمقامة من ---------

وقد نص هذا الحكم على : حكمت المحكمة بـ -----------------

ضد

----------

وكيل الطاعن                                 مراقب  شئون المحكمة

الطعن :

السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الإدارية العليا

   تحية طيبة ،،،

يتقدم الأستاذ / ------ المحامي أمام المحكمة الإدارية العليا والوكيل عن المحكوم ضده في الدعوى رقم ---- بتوكيل رسمي عام رقم ----- بالطعن في الحكم الصادر من محكمة ------ في القضية رقم ---- لسنة --- ق بتاريخ ----- ومحله المختار مكتب الأستاذ / -------------- الكائن في --------

ويطعن على هذا الحكم للأسباب التالية :-

مخالفة القانون والخطأ في وتطبيقه وتأويلة

حيث ان المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255/60 بشان تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها تنص على ان يمنح بدل العدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة اعمال وظائفهم بالفئات الاتية : -و تحدد الوظائف المعرضة لحظر العدوى ووحدات الامراض بقرار من وزير الصحة التنفيذى بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفيين ووزارة الخزانة

وتنص المادة 42 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/78 على ان ويجوز لرئيس مجلس الوزرا ء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الاتية وتحدد فئة كل منها وفقا للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشان وبمراعاة مايلى

1. بدلات تقتضيها ظروف او مخاطر الوظيفة بحد اقصى 40 % من بداية الاجر المقرر للوظيفة ونفاذ للمادة سالفة الذكر صدر قرار رئيس مجلس الوزرا ء رقم 1751 / 95 بزيادة فئة بدل العدوى للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها ونصت المادة الاولى منه على ان يكون فئة بدل العدوى المقرر للصيادلة العاملين بوزارة بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها بواقع 360 ج سنويا بحد اقصى40% من بداية الاجر المقرر لدرجة الوظيفة ...
وتنص المادة الاولى من قرار رئيس مجلس الوزرا ء رقم 2577/95 بزيادة بدل العدوى ظروف ومخاطر الوظيفة للمهندسين الزراعيين والكيمائين واخصائى التغذية العاملين وزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه بواقر 360 ج سنويا بحد اقصى 40% من بداية الاجر المقرر للوظيفة .....
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على ان تكون فئة بدل العدوى لباقى الطوائف الواردة بقراررئيس الجمهورية رقم 2255 /60 المشار اليه من العاملين بوزارة اصحة والجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات رفع سابقة من غير الوظائف المشار اليها بالمادةالاولى من هذا القرار كالاتى: -
180
جنيه سنويا لشاغلى وظائف الدرجة الثالثة وما يعلوها 00
120
جنيه سنويا لشاغلى وظائف الدرجة الرابعة.
96
جنيه سنويا لشاغلى وظائف اقل من الدرجة الرابعة 0
وذلك كله بحد اقصى 40% من بداية الاجر المقرر للوظفية وتنص المادة الاولى من قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 1726 لسنة 96 على ان تسرى احكام قراراى رئيس مجلس الوزارء رقم 1751 لسنة 95 و 2577 لسنة 95 المشار اليهما عى جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكميائين واخصائى التغذية وكذلك الطوائف الاخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 2577 لسنة 95 المعاملين باحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة امشار اليه 0
ونصت المادة الثانية منه على ان ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره 0
وقد صدر بتاريخ 3/7/1996
ومن حيث ان البين من مطالعة قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشان تقرير بدل العدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها انه اشار فى دباجته الى المادة 45 من القانون رقم 210 /51 بشان نظام موظفى الدولة الملغى ويصدور القانون رقم 47 لسنة 78 بنظام العامين المدنيين بالدولة الحالى والذى حل محل القانون رقم 210 /51 المشار اليه ونصه فى المادة 42 منه سالف الذكر على تحديد البدلات التى تقتصتها ظروف ومخاطر الوظيفة ونسبتها واعطى سلطة منحها برئيس مجلس الوزارء يكون قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 /60 قد بات منعدم الاثر وقد حل محله قرارات رئيس مجلس الوزارء ارقام 1624 لسنة 92 باعادة تنظيم بدل العدوى 1751 و 2577 لسنة 95 والقراررقم 1726 لسنة 96 الصادر بتنفيذا لحكم المادة 42 من قانون نظام العامين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 87 المشار اليها 0
ولما كان القانون رقم 47 لسنة 78 قد قام على اسس موضعية باخذه بنظام ترتيب الوظائف ومن ثم فان المادة 42 منه قد وضعت نظام يكفل ان يكون الاخطار الخاصة بالبدلات متفقة مع نظام ترتيب الوظائف مما يجعل تقريرها بالتالىقائما على اسس موضعية لا شخصية فالغت بدلات طبيعة العمل واحلت محلها نوعين من البدلات التىلها مبررها الموضعى وهما بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وهذه يمكن تحديدها بوضوح على اساس موضعى بحته وكذلك البدلات الوظيفة التى تقتضيها اداءةوظائف معينة بذاتها واعمالا لحكم المادة 42 سالف الذكر صدر قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 1624 /92 باعادة تنظيم بدل العدول تحت مسمى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وقصرها على الاطباء المعاملين بالقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة مما بنطوى على الغاء ضمنى باحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 225 /60 فيما تمضنه من احكام مغايرة لهذا القرار
وبالرجوع الى قرارى رئيس مجلس الوزارء رقم1751 لسنة 95 و 2577 /95 والصادرة تنفيذا لنص المادة 42 المشار اليها يبين انها تناولت تحديدفئات بدل العدوى ظروف او مخاطر الوظيفة وزيادة هذا البدل فيما يخص الصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها ثم اعقبه صدور قرار رئيس مجلس الوزرا ء رقم 1726 /96 والذى بسط بموجبه تطبيق احكام قراريه السابقين1751و 2577 /95 على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية وكذلك الطوائف الاخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من القرار رقم 2577 /95 سالف الذكر المعاملين باحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه ومن ثم فقد بات من المقطوع به احقية جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية المعاملين باحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه فى صرف هذا البدل طبقا لاحكام قرار رئيس مجلس الوزرا ء رقم 1726 96 فيما تضمنه من اطلاق منح هذا البدل دون قيد صدور قرار من وزير الصحة على خلاف ماكان عليه الحال من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255/60المشار اليه واصبح المناط فى منح هذا البدل وبصرف النظر عن مسماه – الطوائف وشاغلى الوظائف المنصوص عليها بقرارات رئيس مجلس الوزرا ء سالف الذكر هوالخضوع لنظام العاملين المدنيين بالدولة فمتى تحقق فى شان الطاعن هذا الخضوع استحق هذا البدل دونما حاجة لصدور قرار من وزير الصحة بذلك وبغض النظر عن موقر عمل كل منهم وذلك طبقا لقرار رئيس مجلس الوزرا ء رقم 1726 /96 .المشار اليه

لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الطاعن وهو يعمل فني معامل بـ ------ ومقيد بنقابة ------ ومن الخاضعين لاحكام قانون نظام العامين المدنيين بالدولة رقم47 لسنة 87 ومن ثم فقد تحقق فى شانه مناط استحقاقه لهذا البدل العدوى بدل ظروف ومخاظر الوظيفة طبفا لقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 1726 لسنة 1996 اعتبارا من 4/7/1996.
ومن حيث ان الحكم ان الحكم المطعون فيه قد ذهب مذهبا مغايرا لما تقدم فانه يكون قد جانبه الصواب

فلهذه الاسباب

نطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغا ء الحكم المطعون فيه والقضا ء باحقية الطاعن فى صرف بدل العدوى وظروف او مخاطر الوظيفة اعتبارا من --------- طبقا لقرار رئيس مجلس الوزرا ءي رقم 1726 / 1996 مع الزام الجهة المصروفات



 

 

تمت الإضافة بواسطة مدير الموقع بتاريخ 15-4-2011

 

صفحة جديدة 1

 الصفحات و المواضيع

3دراسات و أبحاث ( 54 )

3صيغ عقود ( 57 )

3صيغ دعاوي مدنية ( 44 )

3صيغ دعاوي مرافعات ( 65 )

3صيغ دعاوي جنائية ( 39 )

3صيغ دعاوي ادارية ( 30 )

3صيغ دعاوي مستعجلة ( 17 )

3صيغ دعاوي احوال شخصية ( 2 )

3احكام المحكمة الدستورية العليا ( 21 )

3أحكام نقض ( الدائرة المدنية ) ( 14 )

3احكام المحكمة الإدارية العليا ( 146 )

3نصوص القانون المصري ( 38 )

3اتفا قيات ومعاهدات دولية ( 11 )

3أحكام نقض ( الدائرة الجنائية ) ( 21 )

3أحـــوال شخصيــة ( 80 )

3دستور جمهورية مصر العربيه ( 2 )

3صيغ الدعاوي العمالية ( 27 )

3صيغ عقود الشركات ( 5 )

3صيغ دعاوى الشركات ( 14 )

3اسـتثمـــار ( 2 )

3المواعيد والمدد القانونية ( 15 )

3عقود وكالات تجارية ( 2 )

3بحوث في الشريعة الإسلامية ( 26 )

3اسـتـشـــــارات ( 3450 )

3توكيلات وطلبات الشهر العقاري وإقرارات ( 29 )

3قوانين الشركات ( 4 )

3تعــديلات قـــــانونيـة ( 5 )

3دعــــاوي تجارية ( 4 )

3تعاميم وكتب دورية ( 5 )

3تعليقات وآراء الزوار ( 158 )

3مشاركات الزوار القانونية ( 3 )

3استشــــارات (2) ( 661 )

يوجد حاليا ( 5051 ) صفحة بالموقع

عدد الزوار الحاليين للموقع : 73

  دخول قسم العملاء:

اسم المرور:

كلمة السر:

 

 

 

 

جميع الحقوق محفوظة للمجموعة الدولية للمحاماة

تصميم و برمجة شركة إم إتش سايتس www.MH.com.eg