|
تعارض في بنود عقد الإيجار
شكرا علي هذا الموقع الرائع واريد من حضرتكم افاده عن الموقف القانوني من عقد ايجار مذكور فيه بند اضافي ان مده الايجار وهي خمس سنوات تجدد تلقائيا كلما انتهت المده بزياده 10% من قيمهالايجار يدون موافقه المالك علما بان المده الحدده لدفع الاجره هي كل شهر وهناك يند في العقد من ضمن البنود المطبوعه يقول اذا اراد احد الطرفين ان ينهي العقد فعليه ان يخطر الطرف الاخر بطريق قانوني قبل نهايه المده بشهر والا يعتبر العقدمجددا لمده سته اشهر وهكذا لحين التبنيه من احد الطرفين فهل هناك تعارض بين هذا البند والبند الاضافي المذكور وهل معني البند الاضافي ان العقد يستمر الي مالانهايه اريد المشوره وشكرا لسيادتكم
الرد :
الأستاذ / جمال عبد الواحد – الجيزة
سعدنا بزيارتك لموقعنا
بالفعل هناك تعارض بين البندين بحيث يستحيل الجمع بينهما
فهناك بند ينص على أن العقد محدد المدة
وهناك بند ينص على أن العقد يجدد تلقائياً
وإذا عرض الأمر على المحكمة فإن المحكمة سستولى تفسير العقد لإزالة هذا التعارض
ومن المرجح أن تأخذ المحكمة بالبند المضاف باعتباره أن يمثل إرادة الطرفين وأن تفسير العقد يجب أن يتم في ضوء إرادة أطرافه وظروف وملابسان العقد .
ومعنى العقد البند الإضافي أن العقد لن يكون مستمراً إلى مالا نهاية باعتبار أن أقصى مدة للإيجار هي ستون عاماً ، وإذا زادت عن ذلك فإنه يكون هناك حق الحكر .
والله الموفق
أشرف رويه
|