www.arlawfirm.com  

تفاصيل صفحة الدعوى المدنية

 

الدعوى المدنية

السلام عليكم عزيزى استاذ اشرف روية انا الاستاذة دعاء من اسكندرية كنت اتصلت بحضرتك على التليفون بخصوص دعوى تعويض مدنية فى قضية ضرب تم الحكم فيها فى اول درجة شهر غيابيا وفى جنح مستانف تم تعديل الى اسبوع ونفذ عليهم الحكم وقمنا برفع الدعوى المدنية للحصول على تعويض فقدموا شهادة بعمل نقض وعلى حد علمنا ان لرفع التنعويض يجب ان يكون الحكم الجنائى نهائى وبات فهل سيتم وقف الدعوى لحين الفصل فى النقض فارجو من سيادتكم ارسال احكام للا سترشاد على الايميل تفيد ان النقض لايوقف الدعوى المدنية وشكرا لسعه صدركم

الرد :

الأستاذة / دعاء

سعدنا بزيارتك لموقعنا

يجب الأخذ في الاعتبار ما نصت عليه المادة 456 إجراءات جنائية و التى توجب وقف السير فى الدعوى المدنية عند رفع الدعوى الجنائية عن ذات الفعل و حتى يقضى فى الدعوى الجنائية

وقد استقر قضاء محكمة النقض على أنه مؤدى نص المادة 1/265 من قانون الإجراءات الجنائية إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية و مدنية ، و رفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية ، فإن رفع الدعوى الجنائية ، سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها ، يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير فى الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية ، و هذا الحكم متعلق بالنظام العام و يجوز التمسك به فى أية حالة تكون عليها الدعوى ، و يعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فيما يتعلق بوقوع الجريمة بوصفها القانونى و نسبتها إلى فاعلها و الذى نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، لما كان ذلك و كان البين مما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أقام أمام محكمة جنح عابدين ، جنحة مباشرة يتهم فيها المطعون ضده بالإعتياد على الإقراض بالربا الفاحش و أن الشيك موضوع الدعوى المدنية الحالية يخفى فوائد ربوية و أنه لم يفصل فى هذه الدعوى الجنائية بعد ، و كان سعر الفائدة الذى يثبت حصول الإقراض به يشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية ، و يتقيد فى شأنه القاضى المدنى بما يقضى به فى جريمة الإقراض بفوائد ربوية المنسوبة إلى المطعون ضده ، فإنه كان يتعين على محكمة الإستئناف أن توقفق السير فى الدعوى المدنية إلى أن يتم الفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة إن رفع الدعوى الجنائية جاء لاحقاً على رفع الإستئناف يكون قد خالف القانون .                 ( الطعن رقم 496 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/12/26 )

وفي حكم آخر

النص فى المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها .. " ، يدل على أن المشرع إرتأى كنتبجة لازمة لمبدأ تقييد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الموضوع المشترك بين الدعويين و هو وقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات ، أنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها إنتظار للحكم الجنائى الصادر فى الدعوى الجنائية ، طالما أقيمت الدعوة الجنائية قبل أو أثناء السير فى الدعوى المدنية ، و طالما توافرت وحدة السبب بأن تكون الدعويان ناشئتين عن فعل واحد ، و أن تحقق إرتباطاً بينهما يقتضى أن يترقب القاضى المدنى صدور حكم نهائى فى الدعوة الجنائية لتفادى صدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية و أخرى مدنية لما كان ذلك و كان تحريك الدعوى الجنائية لا يتحقق بمجرد تقديم الشكاوى و التبليغات التى تقدم لسلطات التحقيق ، و كانت قاعدة الجنائى بوقف المدنى من النظام العام ، فتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإيقاف الفصل فى الدعوى المدنية حتى يقضى نهائياً فى الدعوى الجنائية متى تحققت من توافر دواعيه ، و يحق طلب الإيقاف فى أية حال تكون عليها الدعوى المدنية ، كما يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ما تقدم و كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أن الدعوى الجنائية قد أقيمت بشأن تزوير عقد زواجه بالمطعون عليها و المقدم كدليل إثبات فى دعواها ، و لا على أنه طلب وقف السير فى الدعوى لهذا السبب فيكون النعى مفتقراً إلى الدليل .

الطعن رقم  0222     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 53

وفي حكم ثالث

مناط وقف الدعوى المدنية إنتظاراً  للفصل فى الدعوى الجنائية هو أن تكون الدعوى الجنائية لازمة للفصل فى الحق المدعى به فإذا قام لدى المحكمة من الأسباب الأخرى ما يفى للفصل فى الدعوى دون توقف على مسألة جنائية فلا عليها إن هى فصلت فى الدعوى  دون إلتفات إلى الواقعة الجنائية و من ثم لا تكون محكمة الموضوع  بقضائها فى الدعوى قد خالفت قاعدة من قواعد النظام العام عملاً بالمادة 3/253 مرافعات . ( الطعن رقم 222 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/11/24 )

ومن ثم فمجرد الطعن بالنقض في ذاته لا يوجب وقف نظر الدعوى المدنية حتى البت في الطعن – لأنه قد يكون بالأوراق ما يكفي بالفعل للفصل في الدعوى دون توقف على المسألة الجنائية كما سطرت ذلك المحكمة في حكمها السابق .

ومن ثم إذا أمكن تأسيس الدعوى المدنية على فكرة الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما – فإنشاء الله سيتم السير في الدعوى – حاولي كتابة مذكرة للرد على هذا الدفع واستعيني بالفكرة الأخيرة  .

 

والله الموفق

أشرف رويه

 

 

 

تمت الإضافة بواسطة مدير الموقع بتاريخ 27-6-2009

 

صفحة جديدة 1

 الصفحات و المواضيع

3دراسات و أبحاث ( 54 )

3صيغ عقود ( 57 )

3صيغ دعاوي مدنية ( 44 )

3صيغ دعاوي مرافعات ( 65 )

3صيغ دعاوي جنائية ( 39 )

3صيغ دعاوي ادارية ( 30 )

3صيغ دعاوي مستعجلة ( 17 )

3صيغ دعاوي احوال شخصية ( 2 )

3احكام المحكمة الدستورية العليا ( 21 )

3أحكام نقض ( الدائرة المدنية ) ( 14 )

3احكام المحكمة الإدارية العليا ( 146 )

3نصوص القانون المصري ( 38 )

3اتفا قيات ومعاهدات دولية ( 11 )

3أحكام نقض ( الدائرة الجنائية ) ( 21 )

3أحـــوال شخصيــة ( 80 )

3دستور جمهورية مصر العربيه ( 2 )

3صيغ الدعاوي العمالية ( 27 )

3صيغ عقود الشركات ( 5 )

3صيغ دعاوى الشركات ( 14 )

3اسـتثمـــار ( 2 )

3المواعيد والمدد القانونية ( 15 )

3عقود وكالات تجارية ( 2 )

3بحوث في الشريعة الإسلامية ( 26 )

3اسـتـشـــــارات ( 3450 )

3توكيلات وطلبات الشهر العقاري وإقرارات ( 29 )

3قوانين الشركات ( 4 )

3تعــديلات قـــــانونيـة ( 5 )

3دعــــاوي تجارية ( 4 )

3تعاميم وكتب دورية ( 5 )

3تعليقات وآراء الزوار ( 158 )

3مشاركات الزوار القانونية ( 3 )

3استشــــارات (2) ( 661 )

يوجد حاليا ( 5051 ) صفحة بالموقع

عدد الزوار الحاليين للموقع : 80

  دخول قسم العملاء:

اسم المرور:

كلمة السر:

 

 

 

 

جميع الحقوق محفوظة للمجموعة الدولية للمحاماة

تصميم و برمجة شركة إم إتش سايتس www.MH.com.eg